فرمانداری مبارکه
خانه
ماده 99
ماده 99

شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:



1 ـ تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.



2 ـ تهيه مقررات براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه‌بندي و تفكيك اراضي‌، خيابان‌كشي‌،ايجاد باغ و ساختمان‌، ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت‌عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت‌كشور براي اطلاع عمومي آگهي و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 ـ تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات اراضي تاثيرنخواهد داشت‌.

تبصره 2 ـ عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي‌گردد بايستي تماما به شهرداري‌هاي محل‌اجراي قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 ـ بموجب قانون نوسازي و عمران شهري نسخ شده است‌.



3 ـ بمنظور حفظ بافت فرهنگي ـ سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج‌، ورامين‌،شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به‌اصلاح حريم شهر تهران‌، كرج‌، ورامين‌، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون‌تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.

هزينه‌هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تامين خواهد شد.

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي‌شوند در صورتيكه درمحدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط‌دريافت خواهد شد. و در غير اينصورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريزمي‌گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي‌عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 ـ بمنظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران‌، شهرداريهاي مربوطه‌مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352استفاده نمايند.

تبصره 2 ـ بمنظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم مصوب شهرها ونحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت‌مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح‌جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين ‌نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه‌درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذي‌ربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنهاجريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهي پايان كارصادر نمايند.

تبصره 3 ـ شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي‌نمايند با نظارت فرمانداري وبخشداري ذي‌ربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصا در جهت‌راه‌سازي‌، آموزش و پرورش‌، بهداشت‌، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند.




ماده100



ماده 100

مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام‌عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي‌تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه‌بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري‌نمايد.



تبصره 1 ـ در موارد مذكور فوق كه از لحاظ شهرسازي يا فني يا بهداشتي‌، قلع تاسيسات وبناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه ساختمان احداث ياشروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت‌كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام‌مي‌نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد، پس از انقضا مدت مذكور كميسيون‌مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت‌مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه‌ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته‌از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون‌بتقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دوماه تجاوز كند تعيين مي‌نمايد.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام به‌قلع بنا ننمايد شهرداري رأسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين ‌نامه اجراي وصول عوارض‌از مالك دريافت خواهد نمود.



تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زايد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني واقع درحوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه‌بموقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن‌باز يا بن‌بست‌)راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح‌مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد.(جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع‌بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف‌است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد. كميسيون دراين مورد نسبت به صدور راي بتخريب اقدام خواهد نمود.



تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زايد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه‌استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه‌بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه‌بن‌باز يا بن‌بست‌) راي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع‌ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت به وصول‌جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي‌هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري‌نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب‌را بنمايد. كميسيون در اين مورد نسبت بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.



تبصره 4 ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه‌اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي‌تواند با صدور راي بر اخذجريمه بازا هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملات ساختمان يا يك پنجم ارزش‌سرقفلي ساختمان‌، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، هركدام كه مبلغ آن‌بيشتر است از ذينفع‌، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد. اضافه بنازايد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد.



تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن‌كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي باخذ جريمه‌اي‌كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته‌پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد)شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي‌باشد.



تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس‌پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتي كه برخلاف‌پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات‌جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ،عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت‌كميسيونهاي ماده 100 است‌.



تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به‌مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها ومحاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه ومحاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع‌به شهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي به طرح در كميسيون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون‌شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام‌معماري و ساختماني منعكس نمايد. شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است با توجه به اهميت‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر به‌صدور راي تخريب به وسيله كميسيون ماده 100 گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب‌محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي ازجرايد كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت بمحض وقوف ازتخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده 100 بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضا مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد. مأموران‌شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع‌جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق‌مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندس ناظر ومأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرانشود، شهرداري مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي‌براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.



تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در موردساختمانها گواهي‌پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط‌شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده 100 قانون شهرداريها (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله‌كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح‌آن در سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

در مورد ساختمانهايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه‌بنا جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح‌جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد.



تبصره 9 ـ ساختمانهايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادرشده است از شمول تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري معاف مي‌باشند.



تبصره 10 ـ در مورد آرا صادره از كميسيون ماده 100 قانون شهرداري‌، هرگاه شهرداري يامالك يا قايم‌مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف مدت 10 روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد، مرجع‌رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اگر اعضاي آن غير از افرادي باشندكه در صدور راي قبلي شركت داشته‌اند، راي اين كميسيون قطعي است‌.



تبصره 11 ـ آيين ‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن‌در مورد اخذ جرايم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 2204
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal