فرمانداری مبارکه
خانه
شوراها در قانون اساسي
متن اصول مربوط به شوراهاي اسلامي در قانون اساسي



اصل ششـم

در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها، يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.



اصل هفتـم

طبق دستور قرآن كريم: «وامرهم شوري بينهم» و «شاورهم في‌الامر» شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشورند.

موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند.



اصل يكصـدم

براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي‌كنند.

شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاي مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملي و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي و تابعيت حكومت مركزي باشد قانون معين مي‌كند.



اصل يكصـد و يكم

به منظور جلوگيري از تبعيض و جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آنها شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استانها تشكيل مي‌شود.

نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معين مي‌كند.



اصل يكصد و دوم

شوراي عالي استانها حق دارد در حدود وظايف خود طرحهايي تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسي قرار گيرد.



اصل يكصـد و سوم

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طريق دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.



اصل يكصـد و پنجم

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.



اصل يكصـد و ششم

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين مي‌كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند.
تاریخ به روز رسانی: 1393/10/24
تعداد بازدید: 1999
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري استان اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal